די לגירוש מהמרחב הציבורי!

(العربية ادناه, English PDF)

פתוח לכולם? מפסיקים את גירוש הפלסטינים מהמרחב הציבורי

בקצרה: לאורך השנים תועדו או דווחו מקרים רבים בהם פלסטינים בגדה גורשו משטחים ציבוריים על ידי מתנחלים אלימים כשכוחות הביטחון מתעלמים או מסייעים למתנחלים. איש כמעט לא נענש

אולי לא שמעתם על כך אבל גירוש פלסטינים משטחים ציבוריים מאפיין כבר שנים את חיי היומיום בגדה המערבית הכבושה. חוץ מדחיקה של פלסטינים מבתיהם וגירוש שלהם מהשטחים החקלאיים שבבעלותם כמעט כל שבוע מגורשים פלסטינים גם משטחים ציבוריים שאמורים להיות פתוחים לכל. הם מגורשים על ידי מתנחלים שמאיימים עליהם ומפעילים אלימות כלפיהם. למרות שהגירושים הללו אינם חוקיים, הם נעשים לעיתים קרובות בסיוע ובחסות כוחות צבא שאמורים להגן גם על הפלסטינים. ככל שהצלחנו לבדוק, אף גורם במערכת אכיפת החוק או בממשל לא עוצר את התופעה או מעניש את המתנחלים האלימים ואת החיילים שמסייעים להם. זה אינו מצב חדש, ואף על פי כן, רוב הישראלים כנראה לא שמעו על זה דבר. מדוע? אולי כי מדובר בפשעי שנאה גזעניים אך הם ממוסגרים בתקשורת ובהתייחסות של דוברות הצבא כמקרי “חיכוך”, כך מערפלים את המשמעות של מה שהתרחש.

דמיינו גירוש של משפחה חרדית מפארק בבריטניה על ידי כנופייה אנטישמית בסיוע שוטרים שמוקפצים לעזור לבריונים הגזענים ואינם נענשים על כך, גם לאחר שמתפרסם תיעוד של המקרה. תחשבו כמה רעש זה היה עושה בארץ ובעולם. זו המציאות המושתקת של הפלסטינים בגדה. כך, למשל, חוותה זאת על בשרה משפחת עבדאלהדי מנצרת, שגורשה מפיקניק ביער סמוך לביר זית  שאמור להיות פתוח לכל. בסרטון שמתעד את המקרה, ושהעלה את הסוגייה על סדר היום,  נראה שאפילו היותם של חלק מבני המשפחה אזרחי ישראל לא סייע להם. הם גורשו על ידי מתנחלים חמושים, בסיוע חיילים שהוקפצו לשטח. גברים, נשים, ופעוטה מבוהלת נאלצו להסתלק משטח שאמור להיות פתוח בפני כולם. זהו רק מקרה אחד מתוך מאות מקרים של גירוש.

כשפלסטינים מגורשים מאדמותיהם החקלאיות הפרטיות זה ממוסגר בתקשורת כעימותים בין מתנחלים לפלסטינים בשל מחלוקת בדבר הבעלות על הקרקע; גם כשטענות המתנחלים מופרכות הן זוכות לאוזן קשבת בתקשורת. לכן, במקרים של גירוש מאדמות פרטיות, הדיכוי והגזל מוצגים כמחלוקת משפטית. אבל כשהגירוש מתרחש בשטחים ציבוריים לא אמורה להיות כל מחלוקת. מדובר בדחיקה של קבוצה אתנית ממרחב ציבורי פתוח. קשה יותר לייצר פה הסחות דעת ומניפולציות שיסוו את הגזענות והדיכוי. ובכל זאת דווקא הגירושים הללו נותרים באפילה מבחינה ציבורית. אפילו כשכבר שומעים על מקרי הגירוש בתקשורת, דווקא מקרי הגירוש משטחים ציבוריים לא זוכים לסיקור נרחב. 

פלסטינים מגורשים משטחים ציבוריים בגדה על ידי מתנחלים קיצוניים בשלל תירוצים. החל מטענת המתנחלים שזה השטח שלהם, או המדינה שלהם, וכלה בהמצאת שטחים סגורים מבחינה ביטחונית, למרות שהצבא לא הורה על כך (תזכורת: בגדה הצבא הוא האחראי הרשמי על הביטחון ועל סגירת שטחים – בפועל סגירה בפני פלסטינים בעיקר). הגירוש עצמו מתבצע באמצעות איומים מילוליים, איומים בנשק חם או קר, תקיפה באלות, אבנים, הנפת סכין, ואפילו שיסוי כלבי תקיפה. לעיתים הגירוש נעשה באמצעות הזעקת כוחות הביטחון. כך,  מי שאמורים למנוע את הפשע דואגים בעצם לביצועו.

רועי צאן פלסטינים, שמסתובבים עם העדרים שלהם בשטחי מרעה ציבוריים, חווים את הגירושים ברמה התכופה ביותר: 

“אני פועל בעיקר בבקעת הירדן […], מניעת מרעה… היא מאוד מאוד חזקה שם. ברור לי שהיא מאורגנת ומכוונת מלמעלה”.  – גיא הירשפלד, פעיל זכויות אדם.

בזמן שפלסטינים מאוימים על ידי מתנחלים חמושים, כוחות הצבא והמשטרה מתעלמים מהתקיפות במקרה הטוב או מסייעים למתנחלים התוקפים במקרה הרע. 

התופעה של גירוש פלסטינים מאדמות מרעה מתרחשת מזה עשרות שנים והיא הולכת והופכת שוב ליותר ויותר נפוצה בשנים האחרונות בגלל הקמת מאחזי הרועים החדשים. למעלה מ-40 מאחזים כאלו הוקמו בעשור האחרון וישנה כוונה להמשיך להקים מאחזים נוספים בסגנון זה, מכיוון שהם מאפשרים למתנחלים בסיוע הצבא לגרש פלסטינים למרחק של בין מאות לאלפי דונם מכל מקום שבו מוקם מאחז כזה.” – דרור אטקס, פעיל זכויות אדם. 

יתרה מכך, החיילים והשוטרים הפועלים בשטח באופן שמסייע למגרשים לא נענשים על ידי הדרג הפיקודי הגבוה יותר. אנו רואים שוב ושוב – בקטעי תיעוד של ארגונים שונים – חיילים שלא עושים דבר כדי למנוע מקרי גירוש אלימים של פלסטינים משטחים ציבוריים או אף מסייעים לתוקפים האלימים, אבל לא שומעים על ענישה. גם עשרות תלונות רשמיות ולא רשמיות, מכתבים לרשויות, זעקה ציבורית של ארגוני הזכויות, וקטעי תיעוד רבים של הפשעים לא משנים את ההתעלמות הכמעט גורפת של הממסד. אין נתונים הנוגעים נקודתית לגירוש פלסטינים אבל הנתונים על הטיפול בפגיעה בפלסטינים באופן כללי תומכים בטענה זו: לפי ארגון “יש דין”, המחוז במשטרת ישראל המופקד על הגדה המערבית כשל והתרשל בחקירת 82% מכלל תיקי החקירה שנפתחו נגד מבצעי עבירות אידיאולוגיות כלפי פלסטינים בגדה המערבית, בין השנים 2005 -2019. בנוסף לכך, מתוך 430 תלונות  בנוגע לחשד לעבירות של חיילים נגד פלסטינים או רכושם [מתוכם 68 מקרים הסתיימו במותו של אדם], הועברו לפרקליטות הצבאית בשנים 2017-2018, כ-84 תיקים בלבד ולגביהם נפתחה חקירה פלילית; נכון לסוף 2018, כ-80% מהתלונות שהטיפול בהם הסתיים והתקבלה בהם החלטה, נסגרו ללא חקירה פלילית. 

התעלמות המשטרה והצבא מעבירות של פשעי שנאה, והכשלון שלהם לאכוף את החוק מול בריונים גזענים ומול אלו שמסייעים להם, מותירים את הפלסטינים חסרי הגנה, ומעודדים את משטר העליונות היהודית גם במערכת שאמורה, תיאורטית, להגן על ערכים של שוויון וזכויות אדם. במקום זאת, אוזלת היד של הרשויות הישראליות מקדמת שנאה ואלימות ככלי פוליטי תקף, ושלטון החוק לטובת כוח גולמי ופילוג אתני.

חשוב לציין, שמספר התלונות המוגשות על ידי פלסטינים מותקפים מאוימים על ידי מתנחלים וחיילים אינו משקף את מספר העבירות שבוצעו בפועל במציאות. גירוש פלסטינים קורה באופן יומיומי, אך פלסטינים רבים נרתעים כלל להגיש תלונה לצבא. דו”ח יש דין מ- 2019 מספק את אחד ההסברים לכך: “הצבא הישראלי נתפס כגוף דכאני שלא נועד לשרת את התושבים הפלסטינים ובטח שלא לסייע להם לממש את זכויותיהם, די בכך כדי לייצר חוסר אמון אינהרנטי והרתעה ממשית בפני נפגעי עבירה מלהגיש את תלונתם לאותו גוף עצמו. בנוסף, פלסטינים רבים חוששים שהגשת תלונה תביא לפגיעה בהם או בבני משפחתם וחלקם מתנגדים באופן עקרוני לשיתוף פעולה עם רשויות ישראליות.”.

תופעת הגירוש של פלסטינים משטחים ציבוריים מצטרפת לדרכים ממוסדות ו”חוקיות” יותר לדחיקת פלסטינים מהמרחב באמצעות אלימות ממסדית נטולת סכינים ואלות:

מדיניות ופרקטיקות של דיכוי קבוצה לאומית אחת על ידי קבוצה לאומית אחרת באה לידי ביטוי במאמציו האדירים של השלטון הישראלי לצמצם את יכולתם של הפלסטינים לנוע בחופשיות בשטחים שבהם נוכחותם של מתנחלים מותרת. זה נעשה בעיקר באמצעות שימוש גורף בצווים לסגירת שטחים ציבוריים (“צווי סגירה”). לפי דוח של ארגון כרם נבות משנת 2015, “סגירתם המתמשכת של רובם הגדול של שטחי האימונים בגדה המערבית אינה באה לענות על כל ’צורך צבאי‘ שכן ב־80% מהשטח לא מתקיימים בפועל כל אימונים צבאיים. גודלם של שטחים אלו, פרישתם, […] מגבילים את יכולת השימוש של פלסטינים בהם, כגון שטחי השיפוט של ההתנחלויות ושמורות הטבע המוכרזות, והעובדה שהמנהל האזרחי ממשיך במיפוי ’אדמות מדינה‘ בחלקים ניכרים בתוכם ואינו עושה דבר כדי לפנות פלישות מתנחלים לשטחים אלו (גם אם מדובר בפלישות לשטחים פלסטיניים פרטיים), מובילים למסקנה שסגירתם המתמשכת של שטחים אלו היא נדבך מרכזי במשטר האדמות שמדינת ישראל ’מנהלת‘ בגדה המערבית. אם כך, נראה שמטרתו העיקרית של משטר זה היא לצמצם צמצום דרסטי את יכולתה של האוכלוסייה הפלסטינית להשתמש במשאב הקרקע ולהעביר כמה שיותר חלקים ממנו לידי מתנחלים ישראלים.”

בקיצור, מדובר במשטר שחלק מהדיכוי שהוא מטיל על הפלסטינים מאופיין בדחיקתם משטחים ציבוריים באמצעים ממסדיים וחוקיים וגם באמצעות עצימת עין מול הפעולות של בריונים גזענים או סיוע להם. כך מבססים עליונות של קבוצה אתנית אחת על השנייה;. זהו פשע שנאה בחסות המדינה על כל המשתמע מכך. 

كفى لتهجير الفلسطينيين من الحيز العام

معًا نمنع تهجير الفلسطينيين من الحيز العام

بإختصار: خلال السنوات الأخيرة تم توثيق الكثير من الأحداث التي يتم فيها طرد فلسطينيين من الأماكن العامة من قبل مستوطنين يهود عنيفين تحت غطاء قوات الأمن الاسرائيلية، سواء بالتجاهل وغض البصر عن الاعتداءات العنيفة من قبل المستوطنين أو بمساعدتهم جهارًا أحيانًا، ولم نسمع عن معاقبة أي شخص على هذه الأفعال حتى اليوم.

ربما لم تسمعوا عن الأمر، لكن طرد الفلسطينين من الأماكن العامة على يد المستوطنين بات ظاهرة يومية في الضفة الغربية المحتلة. فبالإضافة إلى تهجير الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم ومزارعهم، يتم طرد الفلسطينيين من الأماكن العامة المخصصة للجميع مرة في الأسبوع على الأقل من قبل المستوطنين المسلحين الذين يستعملون العنف والتهديد ضدهم. ورغم مخالفة المستوطنين للقانون، تتم هذه الأعمال في كثير من الأحيان بمساعدة قوات الأمن التي توفر غطاء للمستوطنين مع أن واجبها يحتم عليها منع مثل هذه الأعمال وحماية الفلسطينيين، بقدر ما تمكنا من التحقق لم يحاسب حتى اليوم أي مستوطن أو من يساعدهم من الجنود جراء هذه الاعتداءات. هذا الوضع ليس جديدًا، لكن على الرغم من ذلك لم يسمع كثير من الإسرائيليين عن هذه الاعتداءات، لماذا؟ ربما لأنه عندما يدور الحديث حول  جرائم كراهية عنصرية، الصحافة الإسرائيلية وإعلام الجيش يصورها على أنها “مناوشات”، هكذا يغالطون الحقيقة وما يحدث على أرض الواقع. 

تخيلوا أن تقوم مجموعة معادية للسامية بطرد عائلة يهودية حريدية من حديقة عامة في بريطانيا بمساعدة الشرطة التي تهب لمساعدة المعتدين العنصريين دون أن يعاقب أحد على ذلك، حتى بعد نشر توثيق للحدث. تخيلوا كم سيحدث مثل هذا الأمر من ضجة في البلاد والعالم. هذا واقع الفلسطينيين الذي يتم طمسه في الضفة الغربية المحتلة. هذا، على سبيل المثال، ما مرت به تحديدًا عائلة عبد الهادي من الناصرة، إذ تم طردها من منطقة عامة قرب بير زيت والتي من المفروض أن تكون مفتوحة للجميع. وأظهر توثيق الاعتداء الذي انتشر للرأي العام، أنه على الرغم من حمل العديد من أفراد العائلة المواطنة الإسرائيلية، إلا أن ذلك لم يشفع لهم. إذ تم طردهم من قبل مستوطنين مسلحين بمساعدة جنود تم استدعاؤهم للمكان. رجال، نساء وأطفال مرعوبون اضطروا للخروج من المكان الذي يفترض أنه مخصص للجميع. وهذا مجرد موقف واحد من مئات مواقف التهجير الأخرى. 

عندما يتم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وحقولهم الخاصة تعمل الصحافة على تأطير الخبر كأنه مناوشات بين الفلسطينيين والمستوطنين بعد خلاف على ملكية الأرض، حتى في الحالات التي يثبت فيها بطلان ادعاءات المستوطنين، لا تزال تلقى اهتمام ودعم الصحافة، لذلك، في حالات التهجير من الأراضي الخاصة، يتم تصوير القمع والاضطهاد على أنه “خلاف قانوني”. لكن الحقيقية هي طرد مجموعة عرقية من مكان عام ومفتوح للجميع. وحتى في الحالات التي تعرض الصحافة فيها حالات تهجير، لا تعرض حالات التهجير من الحيز العام كما يجب. 

ويتم طرد الفلسطينيين من الأماكن العامة في الضفة الغربية المحتلة على يد المستوطنين وبغطاء قوات الأمن تحت عدد من الذرائع، بدءًا من مزاعم المستوطنين أن هذه الأرض ملك لهم، أو أن الدولة دولتهم، أو أن هذه الأماكن تعتبر منطقة أمنية مغلقة يمنع الفلسطينيين من دخولها، رغم أن الجيش لم يعلنها كذلك (للتوضيح: في الضفة الغربية المحتلة الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن الأمن وعن إغلاق المناطق – إغلاقها في وجه الفلسطينيين بالأساس). ويتم الطرد من خلال استعمال العنف والتهديد اللفظي، تهديد باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، اعتداء بالهراوات، الحجارة، التلويج بالسكين وأحيانًا بإطلاق الكلاب المسعورة. وفي أحيان عديدة يتم التهجير من خلال استدعاء قوات الأمن، وهكذا يساهم في الجريمة من عليه مسؤولية منع وقوعها. 

أكثر من يعاني من هذه الاعتداءات هم رعاة المواشي الفلسطينيين الذين يتجولون مع القطعان في المراعي في المناطق المفتوحة: 

أتواجد بشكل عام في غور الأردن، منع الرعي هناك منتشر بقوة، من الواضح لنا أنها سياسة منظمة وموجهة من الأعلى غاي هيرشفيلد – ناشط في مجال حقوق الإنسان.  

في الوقت الذي يتم تهديد الفلسطينيين من قبل المستوطنين المسلحين، تتجاهل قوات الجيش والشرطة هذه الاعتداءات في الحالات “الجيدة”. بينما تساهم فيها وتساعد المستوطنين المسلحين في حالات أخرى.

ظاهرة تهجير الفلسطينيين من المراعي المفتوحة منتشرة منذ عشرات السنوات، ويزداد هذا الانتشار وتزداد الجرائم في السنوات الأخيرة بسبب إقامة بؤر استيطان الرعيان الجددفي العقد الأخير أقيمت أكثر من 40 بؤرة جديدة وهناك تخطيط لإقامة المزيد منها، لأنها تتيح للمستوطنين، بمساعدة الجيش، طرد الفلسطينيين لمسافة تتراوح بين مئات وآلاف الدونمات من كل منطقة تقع فيها إحدى هذه البؤر – درور أتكيس، ناشط في مجال حقوق الإنسان. 

بالإضافة لكل ما ذكر، لم نسمع عن حساب أو عقاب لأي من الجنود أو رجال الشرطة الضالعين في هذه الجرائم من قبل قيادتهم العليا. ونرى مرة بعد أخرى، في التوثيقات التي تنشرها منظمات حقوق الانسان المختلفة، جنود لا يحركون ساكنًا لمنع عمليات الطرد العنيفة للفلسطينيين من المناطق العامة، ويساعدون في أحيان أخرى المعتدين. ولم تؤثر عشرات الشكاوى الرسمية وغير الرسمية، الرسائل للسلطات، الصرخات والفعاليات الجماهيرية التي تطلقها المنظمات الحقوقية والعديد من توثيقات هذه الجرائم، على قدرة التجاهل شبه التام من قبل الحكومة. لا يوجد معطيات دقيقة حول تهجير الفلسطينيين من الحيز العام، لكن المعطيات حول التعامل مع المس بالفلسطينيين تؤيد هذا الادعاء: بحسب منظمة “ييش دين”، فشل القسم المسؤول عن الضفة الغربية المحتلة في الشرطة الإسرائيلية وأهمل في التحقيق في 82٪ من ملفات التحقيق التي فتحت ضد منفذي الجرائم الأيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بين السنوات 2005 – 2019. بالإضافة لذلك، من بين 430 شكوى حول ضلوع جنود في جرائم ضد الفلسطينيين أو ممتلكاتهم (68 منهم انتهت بموت شخص) تم تحويلها للنيابة العسكرية في السنوات 2017-2018، تم فتح تحقيق جنائي في 84 ملف فقط، وحتى عام 2018، نحو 80٪ من الشكاوى التي انتهت فيها الإجراءات القانونية وتم اتخاذ قرار فيها، تم إغلاق الملف دون أي تحقيق جنائي. 

تجاهل الشرطة الاسرائيلية والجيش جرائم الكراهية وفشلهم في تطبيق القانون على المعتدين العنصريين ومن يساعدهم يبقي الفلسطينيين بلا حماية، ويعزز الفوقية  اليهودية في النظام الذي يجب أن يدافع، ولو نظريًا، عن قيم المساواة وحقوق الإنسان، لكن عوضًا عن ذلك، تهاون وتخاذل السلطات الإسرائيلية تجعل من العنف والكراهية أداة سياسية، وتستخدم سلطة القانون للعربدة والتقسيم الإثني

من الجدير بالذكر أن عدد الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون ضد اعتداءات المستوطنين والجنود لا تعكس عدد الجرائم التي ارتكبت على أرض الواقع، تهجير الفلسطينيين يجري يوميًا لكن الكثير من الفلسطينيين يخشون تقديم شكوى للجيش. ويقدم تقرير منظمة “ييش دين” عام 2019 أحد التفسيرات لهذه الظاهرة:يرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي كقوة قامعة لا تهدف لخدمة الفلسطينيين وبالتأكيد لا تساعدهم على تحصيل حقوقهم، وهذا يكفي لخلق عدم ثقة وردع فعلي لضحايا الجريمة عن تقديم شكواهم إلى نفس القوة القامعة. بالإضافة إلى ذلك، يخشى العديد من الفلسطينيين من أن يؤدي تقديم شكوى إلى إلحاق الضرر بهم أو بأفراد عائلاتهم ، ويعارض البعض من حيث المبدأ التعاون مع السلطات الإسرائيلية“.

وتضاف ظاهرة تهجير الفلسطينيين من الأماكن العامة إلى عدد من الوسائل الممنهجة و”القانوني” لتهجير الفلسطينيين بشكل عام من خلال العنف المؤسساتي الذي لا يستخدم السلاح:

 تنعكس سياسات وممارسات اضطهاد مجموعة قومية من قبل مجموعة قومية أخرى في الجهود الهائلة التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية للحد من قدرة الفلسطينيين على التنقل بحرية في الأراضي التي يُسمح فيها بوجود المستوطنين. ويتم ذلك في المقام الأول من خلال الاستخدام الشامل لأوامر إغلاق الأماكن العامة (“أوامر إغلاق”). وبحسب تقرير منظمة “كيرم نافوت” عام 2015 ، فإن استمرار إغلاق الغالبية العظمى من مناطق التدريب في الضفة الغربية لا يلبي أي حاجة عسكرية حيث أن 80٪ من المنطقة لا يوجد بها أي تدريب عسكري فعليًا. حجم هذه المناطق، توزيعها [] تقييد قدرة الفلسطينيين على استخدامها، مثل  توسيع مناطق نفوذ المستوطنات والمحميات الطبيعية المعلنة، وحقيقة أن الإدارة المدنية تواصل رسم خرائط لأراضي الدولةفي أجزاء كبيرة منها ولا تفعل شيئًا لوقف استباحة المستوطنين لهذه المناطق (حتى لو كان سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة) يؤدي إلى استنتاج مفاده أن استمرار إغلاق هذه الأراضي هو ركيزة أساسية لنظام الأراضي الذي تديرهدولة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. إذا كان الأمر كذلك ، فيبدو أن الهدف الرئيسي لهذا النظام هو الحد بشكل كبير من قدرة السكان الفلسطينيين على استخدام موارد الأرض ونقل أكبر قدر ممكن منها إلى المستوطنين الإسرائيليين “.

باختصار، النظام الاسرائيلي قامع، وجزء من القمع الذي يمارسه على الفلسطينيين يتمثل بطردهم من الأماكن العامة بوسائل ممنهجة وقانونية وأيضًا من خلال غض الطرف عن الاعتداءات والأعمال الإجرامية والمساعدة في تنفيذها. هكذا يعززون فوقية مجموعة عرقية على مجموعة أخرى، هذه هي جرائم الحرب تحت غطاء الدولة كما يتضح من كل ما ذكر

تقارير عن الموضوع/ דוחות על הנושא:

דיווחים מהתקשורת על התופעה: